بشرط جديد للزواج من أجانب.. حقوق السعوديات بين «التمكين» والمعارضة

مصر العربية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
بعد أن خاضت المرأة السعودية طريقا طويلا للحصول على حقوقها، وسط معارضة قوية من تيار كبير داخل المملكة،  أصدرت وزارة العدل السعودية خلال العام الماضي 20 قرارا لصالح المرأة وتأمل السعوديات في الحصول على المزيد من الحقوق في 2018.. إلا ان وزارة الداخلية السعودية وضعت شرطًا جديدًا لزواج السعوديات من الأجانب.. فهل يأتي القرار في صالح المرأة السعودية ، أم يضيف مزيدًا من القيود؟.

 

وكشفت مصادر داخل وزارة الداخلية السعودية، أن الوزارة أضافت شرطًا جديدًا لزواج السعوديات من أجانب، وهو ألا يتجاوز عمر المرأة السعودية التي ترغب بالزواج من أجنبي 50 عامًا.

 

وقالت المصادر إنه إلى جانب ذلك اشترطت الوزارة ألا يزيد الفارق بينها وبين الخاطب على 15 عامًا، وذلك حسب ما نقل موقع "عاجل" السعودي.

 

وأضافت المصادر أن هذا الشرط سيُضاف على الضوابط التي أقرتها الجهات المختصة في وقت سابق بشأن زواج السعوديات من أجانب التي تضمنت وجود دخل لراغب الزواج لا يقل عن 3 آلاف ريال، وتوفير سكن مناسب.

 

وإلى جانب ذلك يجب أن تقدم السعودية الراغبة في الزواج من أجنبي إقرارًا خطيًّا ينص على أن الموافقة على زواجها من غير السعودي لا تعني أحقيته أو أحقية أولادها منه في الحصول على الجنسية السعودية.

 

 

ويشهد موضوع تجنيس أبناء السعوديات المتزوجات من أجانب جدلاً صاخباً في منصات الإعلام الجديد؛ بين من يعارض الفكرة؛ لإضرارها بتركيبة السكان ومكونات الوطن والاقتصاد، ‏‫والأمن القومي،ومن يرى أن منح أبناء السعوديات الجنسية حق لهم؛ مثلما يتم إعطاء أبناء السعودي المتزوج من أجنبية الجنسية.

 

وعلى الرغم من أن نسبة زواج السعوديات من الأجانب تقارب نسبة زواج السعوديين من أجنبيات ، وفق تقرير لوزارة العدل السعودية حيث بلغ عدد عقود اقتران السعوديات بالأجانب ما يقارب الـ3500 عقد خلال العام الماضي ، إلا أن أبناء السعوديات محرومين من الجنسية .

 

ومن المفارقات أن التقرير كشف أن زواج السعوديات من الأجانب أكثر استقرارا حيث بلغت صكوك طلاق غير السعودي المتزوج من السعودية 700 صك وذلك نظير صكوك الطلاق الخاصة بالسعودي المتزوج من غير سعودية والتي قاربت الـ1600 صك.

 

ومع ارتفاع عدد السعوديات المتزوجات من غير السعوديين، الذي بلغ أكثر من 700 ألف سيدة، يمثلن نحو 10% من عدد السعوديات، ارتفعت الأصوات المطالبة بإلغاء هذه الشروط التي أثارت الجدل بين معترض ومؤيد لذلك.

 

وطالبت المحامية سمر الحيسوني بإعادة النظر في الشروط الموضوعة لزواج السعوديين، رجالاً ونساءً، من الأجانب، مؤكدة ضرورة أن تتوافق مع روح الكتاب والسُّنة، وفي الوقت ذاته تحقق الغاية والهدف المنشود في بناء حياة مستقرة هانئة، يرضى بها الطرفان من أجل ترسيخ مجتمع متماسك وقوي.

 

وقالت الحيسوني في مقال لها في إحدى الصحف المحلية: إن بعض الشروط المعمول بها حالياً كتلك التي تتعلق بالسن، والحالة الصحية، تتعارض مع أحكام الشرع، وتترتب عليها آثار سلبية. ونوهت في الوقت ذاته إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الموضوعة لحماية المرأة السعودية على وجه الخصوص من الوقوع في براثن زواج غير متكافئ، ما يجعل عمره قصيراً، وسرعان ما ينتهي بالطلاق، أو بإيلام الزوجة.

 

واختتمت بمناشدة المسؤولين مراعاة التطورات والمستجدات الراهنة عند بحث زواج السعوديات من الأجانب، مطالبة بالمساواة بين الأبناء من السعوديين والأجانب حتى تتحقق العدالة، ويتم بناء مجتمع واعد ومزدهر.

 

وبينما انضم بعضهم إلى دعوة الحيسوني، وأشاروا إلى ضرورة المساواة بينها وبين السعودي المتزوج من أجنبية، طالب آخرون بحظر زواج السعوديات تحديداً من

 

الأجانب للحفاظ على هوية البلاد، لافتين إلى أن هذا الزواج يترتب عليه عديد من المشكلات.

 

أرقام واحصائيات 

 

تقول الإحصائيات إن عدد السعوديات المتزوجات من أجانب قد قفز إلى 700 ألف، بما يعادل 10% من نسبة السعوديات المتزوجات، وقد نشرت "سبق" تقريراً  كشف أنه خلال الأعوام الخمسة الأخيرة لم تعد وزارة العدل تفضل عدم الكشف عن أعداد زواج السعوديات من أجانب؛ ففي 2011 ذكرت أن 1988 امرأة سعودية تزوَّجْنَ من أجانب خلال عام، وتصدرت منطقة مكة المكرمة بـ 584 زواجاً، ثم منطقة الرياض بمجموع 543 زواجاً، تليها المنطقة الشرقية 490 زواجاً.

 

وفي مطلع 2014م كشف تقرير إحصائي آخر أن 13117 سعودية تزوّجن من أجانب خلال العام 2012، بزيادة عن العام السابق عليه قدرها 8553 عقد زواج، في مقابل زواج 2583 مواطناً من أجنبيات خلال العام نفسه. وحتى خارج الحدود، فقد كشفت السفارة السعودية بالأردن في نفس العام عن أن السفارة منحت الموافقة لـ 37 مواطنة بالزواج من جنسيات عربية مختلفة.

 

وبحسب إحصائيات صدرت في أوقات متفاوتة، تناوب الكويتيون والقطريون على الصدارة في الزواج من سعوديات، بينما تصدر اليمنيون بفارق كبير قائمة العرب المرتبطين بسعوديات بـ 1000 عقد نكاح، تلتهم الجنسية السورية، ثم المصرية، فاللبنانية.

 

في حين جاءت الجنسية الباكستانية، وفقاً لتقرير نشرته "الوطن"، في مقدمة الجنسيات غير العربية، ثم البرماويون، فالأمريكيون، فالبريطانيون، ثم التايلانديون، ثم الهنود.

 

ومع الأيام دخل الفلبينيون على الخط بنسب نادرة، فيما ازدادت نسب زواج السعوديات من أتراك، وأخيراً الأفغانيون والبنجلاديشيون أيضاً؛ ففي سبتمبر 2013 كشف مصدر مسؤول بوزارة العدل، أن هناك 34 سعودية تزوجن برجال من أفغانستان وبنجلاديش.

 

أما على خط الطلاق فيأتي اليمنيون مسجلين أعلى نسب الانفصال، ثم القطريون، ويليهم الكويتيون.

 

حقوق وانتصارات قضائية

 

عززت وزارة العدل، من حقوق المرأة بـ20 قرارا تشمل جميع النواحي في التعاملات القضائي خلال العام الأخير فقط ومنها :

— واس (@spagov)

- إقرار صندوق للإنفاق على أولاد المرأة خلال فترات التقاضي الخاصة بالخلافات الزوجية.

 

- تسلم الزوجة نسخة من عقد الزواج، على أن يقوم المأذون قبل توقيعه، بسؤالها عن الموافقة على الزواج وسماع ردها بنفسه لفظيا.

 

-  فتح مجال عمل المرأة بوظيفة باحثة (اجتماعية، وشرعية، وقانونية)، كما يمكن لها العمل كمساعدة إدارة أو مطورة برامج أولى.

 

-  فتح باب العمل للمرأة في تقديم الخدمة للمرأة في 5 مجالات.

 

-  يسمح الآن للمرأة السعودية برخصة التوثيق، وهو ما يمكنها من المساهمة في خدمة الفئات التى ترغب في التوثيق عن طريق النساء.

 

-  منح 244 امرأة رخصة مزاولة مهنة المحاماة.

 

-  تنظيم دبلوم لمدة 3 سنوات، ينتهي بمنح المحاميات رخصة مزاولة المهنة.

 

-  نظم مجلس الوزراء السعودي "صندوق نفقة للمطلقات والأبناء"، وهو يرتبط بشكل مباشر بوزير العدل.

 

-  توفير أماكن تتم فيها أحكام الرؤية والحضانة، بعيدا عن مراكز الشرطة.

 

-  السماح للمرأة بدخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى ولي.

 

-  السماح للمرأة بولاية المحضون بحيث تقوم بالتعامل مع الجهات الحكومية فيما يخصه.

 

-  وتستطيع المراة السعودية الآن إثبات حضانتها لأطفالها دون رفع دعوى قضائية، ما لم يكن هناك خصومة بينها ووالد المحضونين.

- تنفيذ أحكام الحضانة بشكل مستعجل، وتقديم نفقة المرأة على ديون الرجل لكي يعيش أطفاله وزوجته السابقة حياة كريمة.

 

- تعزيز مكاتب المصالحة التى تحل مشاكل الأسر وديا.

 

-  تنفيذ عدد من معارض الثقافة بخصوص توعية المرأة بحقوقها.

 

-  أصبح من حق المرأة السعودية الحصول على استحقاق أسرتها المتغيب ربها أو المفقود في معاش الضمان الاجتماعي بإقرار اثنين من الأقرب دون تصديقه من المحاكم.

-  يمكن للسلطلت الحجز على راتب الزوج لصالح المرأة الصادر بحقها حكم نفقة.

 

-  تجريم إجبار المرأة على الزواج بالإكراه.

 

يعد الإقرار بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة بنفسها أحد أهم القرارات في 2017 والتي تعد قرارا تاريخيا، إلى جانب عدد آخر من القرارات صبت في مصلحة المرأة السعودية. 

السماح  بقيادة السيارة: في سبتمبر، أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، أصدر أمرا ملكيا بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء.

 

​وأثار القرار حالة جدل واسعة بين السعوديين بين مؤيدين للقرار ومعارضين له، غير أن الغالبية التي كانت ترفض القرار لم تؤثر على تنفيذه ومن المقرر أن يتم تنفيذ القرار رسميا منتصف العام المقبل.

إنهاء الولاية : في مايو، أصدر الملك سلمان قرارا بـ"ضرورة مراجعة الإجراءات المعمول بها لديها ولدى الأجهزة المرتبطة بها ذات الصلة، بالتعامل مع الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة، وحصر جميع الاشتراطات التي تتضمن طلب الحصول على موافقة ولي أمر المرأة لإتمام أي إجراء أو الحصول على أي خدمة مع إيضاح أساسها النظامي والرفع عنها في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ صدور الأمر".

​واعتبرت نسبة كبيرة من نساء السعودية أن القرار انتصار جديد لهن، مطالبين بتحديد آليات تنفيذ القرار وتوسيعه حتى تتمكن السعوديات من السفر للخارج بدون الحاجة لمرافقة الولي.

 

حضور المباريات: في أكتوبر، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بأنه تقرر البدء في تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.

​وبهذا القرار تكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ المملكة التي يسمح فيها بحضور العائلات السعودية مباريات كرة القدم.

 

المناصب القيادية: أكدت رؤية 2030، وهي خطة إصلاحات اقتصادية واجتماعية شاملة، ستزيد نسبة النساء في سوق العمل إلى 30% من النسبة الحالية وهي 22%.

وفي مارس، وافق مجلس الشورى السعودي على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكناً بعد التقاعد، وجاءت هذه الموافقة نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.

​وفي شهر سبتمبر، قالت السلطات السعودية، إنه تم تعيين امرأة في منصب حكومي كبير للمرة الأولى، بعدما أصدر أمين المنطقة الشرقية فهد بن محمد الجبير بتعيين إيمان بنت عبدالله الغامدي مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات ورئاسة قسم الخدمات النسائية كأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب في العمل البلدي.

 

منع الإساءة : في ديسمبر، أصدر الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، تعليمات بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر، أن أي قناة تعرض أعمالا مخالفة، سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.

انت الان تتصفح خبر بعنوان بشرط جديد للزواج من أجانب.. حقوق السعوديات بين «التمكين» والمعارضة ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق