في الذكرى 7 لـ«ثورة الفاتح».. ليبيا من الإرهاب القائم إلى «التقسيم المحتمل»

مصر العربية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

"ثلاثة أيام على الذكرى السابعة.. إلى أين وصلت الثورة؟".. ذلك سؤال ملحٌ يشغل بال الليبيين في هذه الآونة، إذ يجدون بلدهم في خضم أزمة عاصفة قضت على أمنهم واستقرارهم.

 

في 17 فبراير 2011، هتف الليبيون ضد نظام (الراحل) معمر القذافي طالبين إسقاطه ضمن "ربيع ثائر" هبّت رياحه على المنطقة العربية في ذلك العام، إلا أنّ القذافي لم يختر ما فعله زميلاه، التونسي زين العابدين بن علي الذي هرب من الثورة إلى السعودية، والمصري حسني مبارك الذي آثر التنحي ومنح السلطة للجيش.

 

اختار القذافي مواجهة الثوار بالسلاح، فدخلت ليبيا في أتون حرب أهلية، تعدّدت أطرافها وصراعاتها، وبات كل طرف يبحث عن نصيبه وربما نصيب غيره من الكعكة، حتى باتت ليبيا أقرب ما تكون إلى "التقسيم".

 

كانت الثورة في البداية عبارة عن تظاهرات واحتجاجات سلمية، لكن مع تطور الأحداث وقيام الكتائب التابعة للقذافي  باستخدام الأسلحة النارية الثقيلة والقصف الجوي لقمع المتظاهرين العزّل، تحولت الحراك الشعبي إلى أعمال مسلحة للإطاحة بالرجل الذي قرر القتال حتى اللحظة الأخيرة.

 

البداية كانت في "14 فبراير" يوم ظهرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بتظاهرات سلمية ضد "القذافي"، وذلك بعد 3 أيام من سقوط حليفه "مبارك" في مصر، وكانت أولى الاستجابات الصارخة لهذه الدعوات في 16 فبراير حيث خرجت تظاهرة في بنغازي شارك فيها مئات الأشخاص، وجرى اعتقال العديد منهم بعد مواجهات مع قوات الأمن.

 

وسرعان ما تفاقمت موجة التظاهر ومعها شراسة كتائب القذافي التي قمعت احتجاجات جديدة في بنغازي، ما أدى الى سقوط قتلى بتاريخ 17 فبراير، الأمر الذي أدى الى ظهور دعوات ليوم غضب، تجاوب معها عموم الليبيين معلنين بذلك عن ولادة ثورتهم.

 

اتخذ الليبيون مواقف حادة إزاء تعامل قوات الأمن وخاضوا ضدها تحديًا لم يكونوا يتوقعون ما سيحدث بسببه، ففي 19 فبراير، وقعت اشتباكات دامية في بنغازي قُتل خلالها 84 شخصًا، ما أدى الى اتساع رقعة التظاهرات لتصل إلى معقل النظام العاصمة طرابلس. هنا بدا للقذافي أن الأمر لم يعد احتجاجات يمكن له إخمادها بجمل من كتابه الأخصر أو بكتيبتين من رجال الأمن فقرر تحريك أثقل ما لديه من أسلحة الجيش للدفاع عن سلطته.

 

هذه الممارسات أدّت في 21 فبراير إلى قصف جوي واستخدام للذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين بطرابلس، وبداية إجلاء الرعايا الأجانب.

 

هذه المواجهات العنيفة لم تعجب قيادات بنظام القذافي، فسرعان ما أعلن وزير الداخلية اللواء الركن عبدالفتاح يونس العبيدي وتحديدًا في 22 فبراير، استقالته وانضمامه للثورة وسط توالي انشقاق كتائب من الجيش وانضمامها للثوار.

 

وفي 26 فبراير، فرض مجلس الأمن عقوبات ضد النظام، بدأها بفرض حظر على الأسلحة وتجميد الأصول، كما أحال المجلس نظام القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم ضد الإنسانية.

 

في هذه الأثناء، أعلنت المعارضة الليبية تسمية زعيمها، وهو وزير العدل السابق مصطفى عبدالجليل الذي تمخض عن تسلمه لمهامه في الأول من مارس، الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي ليتولى إدارة شؤون المناطق المُحررة بما في ذلك الاتصال بالدول الأجنبية، والإدارة العسكرية للمعارك. 

 

وبالتوازي مع تلك التحركات الدولية، قام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 2 مارس بتعليق عضوية ليبيا وهو اليوم الذي ترأس فيه وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل المجلس الوطني الانتقالي.

 

تصاعد الموقف أكثر في 19 مارس، حيث بدأت القوات الفرنسية والبريطانية والأمريكية أولى عملياتها العسكرية في ليبيا إذ قامت بإطلاق 110 صواريخ "توماهوك"من سفن حربية وغواصات، ضربت 20 هدفاً جويًا ودفاعيا ليبيا.

 

في 30 مارس، انضم إلى صفوف المنشقين، موسى كوسا وزير خارجية القذافي، حيث سافر إلى بريطانيا وهناك أعلن انشقاقه عن النظام.

 

بعد ذلك بشهر، تلقّى القذافي صفعة أخرى من  حلف شمال الأطلسي "الناتو"  الذي شنّ هجومًا بالصواريخ على منزل في طرابلس، أسفر عن مقتل الابن الأصغر له سيف العرب، وثلاثة أحفاد.

 

وفي 27 يونيو، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق القذافي وسيف الإسلام وعبدالله السنوسي، لدورهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وقمع الثورة.

 

وفي 20 أغسطس، وصل الثوار إلى "عرين القذافي"، حيث دخلت الكتائب العاصمة طرابلس منتزعةً إياها من قبضة النظام، ما اضطره للهرب إلى مدينته سرت متكلًا بذلك على العصبية القبيلة لحمايته ورد صفوف الثوار عنه.

 

وبعدها بشهر بالضبط، ظهر القذافي على شاشات التلفزيون مقتولًا هو ونجله المعتصم في مدينة سرت،فيما هرب نجله سيف الإسلام من مدينة بني وليد.

 

تلك كانت سلسلة زمنية للثورة الليبية بدءًا من انطلاقها حتى مقتل القذافي، لكنّ الحلقة لم تنتهِ، إذ دخلت البلاد في أتون صراعات على الحكم، تمثّلت في وجود أكثر من حكومة، تنافس كل منها الأخرى على السيطرة.

 

ويقول محللون إنّ ليبيا تعاني أيما معاناة من انقسام سياسي وأمني لا سيَّما منذ انطلاق عملية الكرامة بقيادة خليفة حفتر في 2014، حيث توجد ثلاث حكومات اثنتان في العاصمة طرابلس "الوفاق والإنقاذ"، وثالثة في مدينة البيضاء شرقي البلاد "المؤقتة"، وتسيطر قوات حفتر على معظم إقليم برقة بينما يسيطر تحالف لكتائب الغرب الليبي وعلى رأسها كتائب مصراتة على معظم أجزاء إقليمي طرابلس وفزان.

 

وبمرور الأشهر، أصبح اللواء حفتر قائدًا لما يُسمى "الجيش الوطني"، ونال دعمًا من بعض الدول، لا سيّما مصر والإمارات، بينما حافظت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج على الاعتراف الدولي الذي منحها شرعية وجود سياسي في البلاد.

 

وفي خضم وجود أكثر من طرف على الأرض، تعدّدت الأحاديث عن تعرّض البلاد لـ"التقسيم"، بحيث يكون لكل طرف مناطق سيطرته.

 

يُعيد الحديث عن التقسيم "المحتمل" الأذهان لما كانت قد نشرته صحيفة "جارديان" البريطانية في العام الماضي، إذ قالت إنَّ مسؤولًا أمريكيًّا عرض خريطة لتقسيم ليبيا على ثلاث دول على أساس أقاليمها الثلاثة القديمة، مرسومةً على "منديل"، طرابلس في الغرب، وبرقة في الشرق، وفزان في الجنوب.

 

التقرير كشف عن أنَّ مسؤولًا كبيرًا في البيت الأبيض "مكلف بالسياسة الخارجية" رسم أمام دبلوماسي أوروبي خريطةً لتقسيم ليبيا إلى ثلاث دول.

 

"جارديان" نقلت عن مصدر - لم تسمه، لكنَّها قالت إنَّه على علم بالموضوع - أنَّ الدبلوماسي الأوروبي الذي بيَّنت تقارير إعلامية - فيما بعد - أنَّه ماتيا توالدو كبير الدبلوماسيين في المجلس الأوربي للعلاقات الخارجية، ردَّ على جوركا بأنَّ التقسيم هو أسوأ حل يمكن تصوره في ليبيا.

 

كما أنّ مدى الخلافات في ليبيا ربطها محللون بجهات نافذة تسعى بكل ما ملكت يمينها أن تغيِّب الحل السياسي وتصل بالأزمة إلى حد التعقيد، ما يسير في خط متناسق مع مخطط التقسيم.

 

وفيما يبدو ردًا على "خطط التقسيم"، قال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم القوات المسلحة المنبثقة عن مجلس النواب بطبرق "شرق"، والتي يقودها خليفة حفتر: "لا يوجد صراع بين ليبي ليبي على الإطلاق، ولا يوجد صراع سياسي، لكن الصراع في البلاد هو بين الليبيين والإرهاب".

 

وفي حديث تلفزيوني، تحدَّث عن أنَّ هناك من يستغل هذا الصراع ويظهر بعباءة مدنية رغم كونه قائدًا لما سماها "الجماعات الإرهابية".

 

حديث المسماري لم يكن المقصد من ورائه السراج، حيث أوضح: "السراج راجل ليبي معروف ولا نقول عنه إرهابي، لكن في المجلس الرئاسي هناك العماري وهو من الجماعة الإسلامية المقاتلة، وهي جناح لتنظيم القاعدة، وهذا خطر كبير لأننا عندما نتحاور نكون في حوار مع تنظيم القاعدة في هذه الحالة".

 

المسماري اعترف أنَّ الأزمة السياسية بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق له مؤثر سلبي على سير المعارك، وما دعاها "الحرب على الإرهاب".

 

"المتحدث" قال في هذا الإطار  إنَّ أطرافًا ما تريد إفشال أي مساعي لحل الأزمة الليبية، لكنَّه لم يحدِّد من هي هذه الأطراف، لكنَّ "شياطين التفاصيل" قد تربط بين ذلك ومخطط التقسيم، ومدعى ذلك أنَّ الجهات الراغبة في التقسيم لها من توظِّفهم لخدمة مصالحها في الداخل الليبي.

 

كما ردّ جيوف بورتر أحد كبار المستشارين في مؤسسة الشمال الإفريقي لاستشارات المخاطر على مخطط جوركا، فقال إنَّ الصراع الليبي لا يمكن أن ينتهي كذلك.

 

وأضاف: "الصراع الدائر في ليبيا معقد، وهو مرتبط بإرث أربعة عقود من حكم معمّر القذَافي الوحشي الدكتاتوري الذي لم يترك حتى ما يشبه مؤسسات حكومية عاملة، وقد جعل من الليبيين أعداءً لبعضهم البعض".

 

وتابع: "المسألة أيضًا لها ارتباط بانعدام سيادة القانون وضعف الحوكمة الذي سمح بتحريف وإلغاء العملية الديمقراطية التي بدأت بعد ثورة 2011، الأمر أيضًا يتعلّق بسلطات إقليمية تعمل بالوكالة بشكل علنيّ وسريّ للتدخّل في شؤون ليبيا لضمانها، حين يهدأ الغبار، كحليف غنيّ بالنفط يقع على شواطئ المتوسط".

 

 بورتر خاطب جوركا بالقول: "مخططك الذي يستند على فكرة التقسيم العثماني لليبيا إلى ثلاث ولايات (تريبوليتانيا) طرابلس الكبرى وهي في الغرب، و(سيرنايكا) برقة وهي في الشرق، وفزان وهي في الجنوب نعرف أنه عَمِلَ من قبل".

 

وواصل قائلًا: "لنراجع القليل من التاريخ.. في البداية كان الغزو العثماني عام 1517 وتكوين برقة التي تقع اليوم شرق ليبيا، ثمّ بعدها بـ 34 سنة أخرى تمّ الاستيلاء على طرابلس الكبرى، وهي المنطقة القريبة من تونس، ثمّ غزا العثمانيون فزان، جنوبًا في الصحراء الليبية الكبرى التي هي في مجملها فارغة، حصل ذلك بعد 300 عام، هذا يوضح حقيقة أن إسطنبول فقدت السيطرة على طرابلس لأكثر من قرن من الزمان في السنوات الفاصلة. في أوقات لم تكن سعيدة ولا سَلِسَة".

 

 وأكمل: "لكن كيف كانت تعمل هذه الولايات العثمانية؟ في البداية، كان وجود الحدود بين المناطق يخدم في المقام الأول تحصيل الضرائب الواجب دفعها لإسطنبول، وليست لأجل الحوكمة التي تدعو الحاجة إليها اليوم.. الناس كانوا يتنقلون، هنا وهناك، اُسرٌ ومصالحٌ تمتدّ في مناطق مختلفة. إنفاذ القانون، وكما تدعو الحاجــة وقتها، اقتصر على المستوى المحلي، ولكن كل ذلك كان قبل النفط - الذي لم يُكتشف في ليبيا إلاّ عام 1957، فلو أنَّ النفط تمَّ اكتشافه في ليبيا خلال الحقبة العثمانية، ما كانت إسطنبول لتقوم بالتقسيم على النحو الذي فعلت؟ ونحن أيضًا سنرسم حدودًا مختلفة على مناديل مختلفة ساعتها؟".

 

ومضى يقول: "لكن من أجل الحجة، دعنا نفترض أننا سنقسّم ليبيا وفقًا لحدودٍ عمرها 600 عام بغض النظر عما إذا كان الليبيون يرغبون في ذلك أم لا.. النفط شريان الحياة في ليبيا، فهو يسدّ كل الحاجات، من الغذاء إلى المياه إلى رواتب القطاع العام. وبدون عائدات النفط لا توجد ليبيا".

 

ويرى الدكتور سمير غطاس رئيس منتدي "الشرق الأوسط" للدراسات الاستراتيجية أنَّ مشروع التقسيم الأمريكي في الشرق الأوسط وليس في ليبيا فقط هو مشروع قديم جديد، معتبرًا أنَّ التقسيم في ليبيا مسألة وقت، مذكِّرًا أنَّ ليبيا كانت تحت الوصاية ومقسمة إلى ثلاثة أقاليم بعد الاحتلال الإيطالي.

 

ويقول لـ"مصر العربية": "بعد قتل القذافي ومشروع التخلص منه كان الأصعب هو إيجاد بديل له، يكون وطنيًّا ديمقراطيًّا ليبيًّا وليس من أمريكا أو الناتو، والحلف هو الذي تخلص منه ولعب الفرنسيون دورًا كبيرًا في ذلك".

 

ويضيف: "القذافي كان يحكم بربط بين القبائل والتشكيلات الاجتماعية، وبغيابه عادت ليبيا مرة أخرى إلى التركيبة الديموغرافية التي يغلب عليها القبائل".

 

ويشير إلى أنَّ الوضع الراهن يشهد تنازعًا بين حكومتين والجيش وعدة ميليشيات، متحدثًا عن دور تلعب أطراف إقليمية ودولية تحول دون تأسيس دولة ليبية قوية، منوِّهًا إلى أنَّ الولايات المتحدة باتت تعلن عن وجود عسكري لها وكذا فعلت إيطاليا وبريطانيا وفرنسا.

 

ورأى غطاس أن تقسيم ليبيا قائم بالفعل عمليًّا، معتبرًا أنَّ السلطة هي للعشائر والقبائل، وما يمثل أمرا شديد الخطورة على أمن الدولة.

 

غطاس أقرَّ بأنَّ هناك مشروعًا للتقسيم، وقال: "العراق مقسم إلى ثلاث دول، سنية وشيعية وكردية، وسوريا على طريق التقسيم إلى خمس دويلات، وليبيا مرشحة لأن تكون ثلاثة".

 

في تقييمه للحالة الليبية والذكرى الحالية للثورة، يقول الدكتور زياد عقل المتخصص في الشؤون الليبية: "لا يمكن لأي ثورة من الثورات أن تحقق أهدافها في سنوات قليلة".

 

ويضيف في حديثه لـ"مصر العربية": "الحالة الليبية فيها عدد من المفارقات، أولها غياب فكرة الدولة المؤسسية هناك، ثانيًّا النخبة السياسية غير ناضجة بالمرة.

 

هذه النخبة - يوضح عقل - ليس لديها أي آليات تنفذها في خضم التطورات السياسية المتعاقبة التي تمر على البلاد.

 

المفارقة الرابعة أنّ ليبيا تعج بالأسلحة والميليشيات، وبالتالي فإنّ المجال السياسي يتحكم فيه بشكل كبير الصراع العسكري على الأرض، وذلك على الرغم مع بعض الشرعيات الموجودة والمعترف بها دوليًّا، وهي شرعيات غير قادرة على ممارسة سيطرة على أرض الواقع لكون الميليشيات هي التي تمارس هذه السيطرة، بحسب "عقل".

 

ويشير إلى أنّ هذه الحالة هي جزء من إرث الرئيس الراحل معمر القذافي، لا سيما ما يتعلق بغياب هيكل الدولة، معتبرًا أنّ سقوط النظام السابق خلق حالة الفراغ الراهنة في الدولة الليبية.

 

انتشال الأزمة الليبية من عثرتها الراهنة - يرى عقل - لا تحتاج إلى شخص بقدر ما هي في حاجة إلى التوازن في القوى، ويضيف: "بنظرة عامة إلى المشهد، يمكن اعتبار خليفة حفتر هو أقوى الأطراف الموجودة لامتلاكه قوة عسكرية نظامية قادرة على التواجد على الأرض، بالإضافة إلى ذراعه السياسي المتمثل في مجلس النواب المعترف بشرعيته دوليًّا".

 

ويوضح: "في المقابل لذلك، نجد أنّ كل التحالفات سواء السياسية أو العسكرية في الغرب الليبي تنهار، وبالتالي حفتر هو الأكثر حظًا في اللحظة الحالية، ليس بسبب شخصه بقدر ما يتعلق الأمر بحسابات القوى داخل ليبيا".

 

وفيما يتعلق بملف الانتخابات، يقول إنّ إجراءها في الوقت الحالي فكرة غير مناسبة على الإطلاق، إذ يرى أنّه سيكون من الصعب للغاية فرض عملية شرعية سياسية في ظل غياب السيادة الحقيقية للدولة.

 

ويتابع: "من الممكن أن تخرج هذه الانتخابات بإعلان فوز حزب ما ويتم فرض هذه النتيجة من قِبل ميليشيا أو تنظيم عسكري غير شرعي".

 

ويرى أنّ الأمر لا يجب أن يقتصر على مجرد إجراء عملية سياسية بقدر ما يجب أن تكون هناك سيادة حقيقية على أرض الواقع، تستطيع أن تتقبل نتيجة العملية الانتخابية.

انت الان تتصفح خبر بعنوان في الذكرى 7 لـ«ثورة الفاتح».. ليبيا من الإرهاب القائم إلى «التقسيم المحتمل» ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا مصر العربية

أخبار ذات صلة

0 تعليق