أخبار العالم / مصر / بوابة الشروق

المتحدث الرسمى باسم «دعم مصر»: لم نناقش مطلقا تعديلات الدستور وليس لنا وجهة نظر الآن

- لدينا أجندة تشريعية تضم عددًا من القوانين الملحة التى ستُحدث تغييرًا فى حياة المواطن
- سيتم تعظيم الموارد البديلة لإغناء الدولة عن جيب المواطن فى سد عجز الموازنة
- نتمنى استدعاء الضمير الوطنى الشعبى فى هذه المرحلة لأننا بمرحلة حرب غير تقليدية
- «الائتلاف» هو المتحكم فى بقاء الحكومة أو رحيلها ومن مصلحتها التواصل معنا
- «الوزارات» بحاجة لتطوير تشريعى يعظم من قدراتها.. ونتحفظ على عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية.. والسويدى أبلغ إسماعيل بذلك.. ولدينا رقابة على الحكومة بمفهومها الرشيد
- نحن مؤيدون للدولة وليس النظام.. ولا نملى الموافقة الميكانيكية على أعضائنا.. ولا نستخدم الترغيب أو الترهيب للسيطرة على مواقفهم
- لن يتم اتخاذ أى إجراء عقابى ضد المصوتين بـ«لا» على «تيران وصنافير»
كشف المتحدث الرسمى باسم ائتلاف دعم مصر صلاح حسب الله عن تفاصيل الأجندة التشريعية للائتلاف فى دور الانعقاد الثالث، وموقف الائتلاف من مطالبات تعديل بعض مواد الدستور، خصوصًا بعد مطالبة العديد من أعضائه.
وقال حسب الله لـ«الشروق»: إن جميع الوزارات بحاجة لتطوير تشريعى يعظم من قدراتها، مشيرا إلى أن الائتلاف يتحفظ فى الوقت ذاته على أداء عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، وهو ما يبلغه رئيس الائتلاف بشكل دائم لرئيس الوزراء شريف إسماعيل.

وإلى نص الحوار:

فى البداية.. هل تتضمن أجندة الائتلاف التشريعية بدور الانعقاد الثالث تعديل الدستور، بعد مطالبة عدد من أعضاء «دعم مصر» بذلك؟
ــ دعم مصر لم يناقش هذا الأمر من قريب أو بعيد، سواء على طاولة الائتلاف أو عبر الهواتف، وسمعنا به كما سمع به الآخرون، وليس ضروريا أن نعلم بكل ما ينوى الأعضاء التصريح به، فنحن لا نسأل إلا عما نصرح به بشكل رسمى.
** وما وجهة نظر الائتلاف؟.. ومتى سيتم مناقشة فكرة إجراء تعديلات دستورية؟
ــ الائتلاف ليس له وجهة نظر الآن، ما دام لم يتم مناقشة الأمر، ولا يمكننا الإعلان عن أى تفاصيل الآن.
** ما هى الأجندة التشريعية للائتلاف بدور الانعقاد الثالث؟
ــ لدينا عدد من القوانين الملحة التى ستحدث تغييرًا فى حياة المواطن وهى خدمية، مثل قوانين: «التأمين الصحى الشامل، والتعليم، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والجرائم الإلكترونية».
** هل ضبط الأسعار ضمن أجندتكم التشريعية.. خاصة فى ظل غضب الشارع من الزيادات التى يوافق عليها المجلس؟
ــ غير صحيح أن المجلس يستجيب لكل زيادة بالأسعار، فضبط السوق مهمة السلطة التنفيذية، من خلال الرقابة على السوق، ومباحث التموين، والرقيب الأكبر فهو ضمير الناس.
فنحن وقت حرب 1973 لم يحدث أى استغلال ولا سرقة سوى حالة أو اثنين لم يسجل أى منهما، ونتمنى استدعاء الضمير الوطنى الشعبى خلال تلك الفترة خصوصا أننا فى مرحلة لا تقل عن خطورة عن 73، بل أخطر لأننا فى حالة حرب غير تقليدية، لأنها استراتيجية ومعلوماتية.
** هل ننتظر حزمة قوانين بمزيد من الغلاء لسد عجز الموازنة؟
ــ لا أعتقد ذلك.. بل نحن فى حاجة لبرامج حماية اجتماعية، وليس شرطا أن يكون المورد التعويضى هو جيب المواطن بل سيكون لدينا مورد مالى عبر حقول لاستخراج الغاز، لتوفير جزء من استيراد الغاز السائل، كما ستعود السياحة الروسية طبقا لمعلومات واتصالات، قبل أعياد الكريسماس وأيضا السياحة الإيطالية، وسيتم تعظيم الموارد البديلة لإغناء الدولة عن جيب المواطن فى سد العجز.
** لماذا لم يتطرق البرلمان لقانون العدالة الانتقالية رغم النص الدستورى؟
ــ أولا لا توجد مخالفة دستورية فى عدم صدوره حتى الآن، ولا يوجد سبب لإعاقته، وليس الأمر مقصودا، ولكن يوجد قوانين أهم للمواطن لا بد من إصدارها، فسبق وتردد مثل هذا الحديث عن بناء الكنائس ولكنه أقر.. هنا الأجندة التشريعية هى التى تفرض.
ولدينا حزمة تشريعية لابد من إصدارها طبقا لمواد الدستور، حيث إنه لدينا ما يزيد عن 100 مادة تنتهى بعبارة «وينظم القانون ذلك»، فنحن أمام دولة جديدة سيحدث تغييرًا بعدد من القوانين القديمة بها وما زالت سارية، مثل قانون الكسب غير المشروع، وفى اعتقاد أنه سيتغير.
** هل يوجد مؤشر لإقالة أو تغير الحكومة بدور الانعقاد المقبل؟
ــ داخل الائتلاف لدينا تحفظ على عدد من الوزرات، وعلى طريقة أدائها والأزمات التى تصدرها للمجتمع عن طريق تصريحات بعض الوزراء، فهؤلاء صمتهم أفضل.. وهذا الحديث ينقله رئيس الائتلاف محمد السويدى بشكل دائم لرئيس الوزراء، وقد يكون الائتلاف لديه رغبه لإحداث تعديل وزارى لتحسن أداء هذه الوزرات، وتبلغ اول بأول لرئيس الحكومة.
واتخذنا خلال الفترة الأخيرة نهجا مختلفا نوعا ما، مبنى على التعايش مع الحكومة على أرض الواقع، لمتابعة تنفيذ البرنامج الذى عرض على مجلس النواب، لأن التقييم يحتاج لمعايشة، وليس «على الورق فقط»، وهو ما يتم من خلال الحوار المباشر بيننا كنواب الائتلاف والحكومة بمقرنا بحى جاردن سيتى، لإيجاد الحلول المشتركة.
وكنا ننتظر من الحكومة تقريرا دوريا لحجم الإنجازات والمعوقات التى تواجهها، وإخفاقاتها مع شرح وافٍ لظروف الدولة الحقيقة، وخلال الآونة الأخيرة بدأنا نلتقى بعدد من الوزارات للقيام بمعايشة موضوعية معهم لمشاكلها وإمكانياتها ومدى نجاحها فى تنفيذ البرنامج، ونسبة الإخفاق، وأسبابه سواء مالية أو تشريعية، وبدأنا بوزارتى «التنمية المحلية والنقل»، وقريبا سنلتقى بعدد من الوزارات الخدمية الأخرى، مثل «الصحة والتعليم والشباب والقوى العاملة والزراعة»، خلال شهر سبتمبر.
** هل تم تحديد نسب الإخفاق لوزارتى التنمية المحلية والنقل بعد لقائكم بوزيريهما؟
ــ لا.. ولكننا استطعنا تحديد ملامح رئيسية، فخلال اجتماعنا مع وزير النقل أبلغنا أن الوزارة بحاجة لإنجاز تشريعى خاص بهيئة السكك الحديدية، بديلا عن القانون الحالى المتقادم الذى يشبه السكك الحديدية حاليا، وبالتالى نحن بحاجة لتطوير تشريعى لكل الوزارات يعظم من قدرتها، ويكون بمثابة شكل من أشكال العقاب الرادع، فى بنود الجزاء للمسئولين عن حوادث القطارات الناتجة عن إهمال العاملين، فالعقوبات الحالية غير مناسبة وغير رادعة لأى تصرف مستهتر.
وعلينا قبل أن نحاسب الوزراء أن نسأل أنفسنا.. ماذا لو كنت وزيرًا؟ لنضع أنفسنا فى شراكة وتحمل المسئولية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، ومبدأنا فى الائتلاف «لا تعامل مع الحكومة من على البر، لازم ننزل نعوم ونقدف معاهم»، وهذا هو الخلاف مع البعض الذى يرى أننا نؤيد الحكومة، ولكننا لسنا كثيرى التأييد، بل شديدى الإيمان بتأييد البلد، وليس النظام».
أسهل شىء هو التحليل عن بعد، دون المحاسبة ودون إلمام بالإمكانيات، فلدينا رقابة على الحكومة بمفهومها الرشيد الذى يقتضى الشراكة فى تحمل المسئولية مع المسئول التنفيذى ثم المحاسبة، من خلال توفير التشريعات والإمكانيات المادية ثم محاسبته على أى تقصير، وبآخر اجتماع مع الحكومة أبلغنا وزير النقل أن الوزارة تحتاج 120 مليار جنيه، وبالتالى فيوجد نقص تحتاجه الوزارة لم نوفره له.
** وهل نقص الموارد المالية هو ما يعيق المسئولين؟
ــ إطلاقا.. «مش مسألة أن البلد مفيهاش فلوس، نحن لدينا خلل بين الإيرادات والمصروفات، وبالتالى نحن فى حاجة لناتج دخل قومى جيد، لن يزيد بالحكومة وحدها، بل بشعب بيشتغل».. فمثلا أزمة مصنع غزل المحلة وما حدث به من إضراب وتعطيل للإنتاج، أدى لتوجيه مردود سىء للمستثمرين الذين يريدون الحضور لمصر، فلماذا يلجأ المستثمر لعمالة مصرية مكلفة ويمكنها غلق المصانع بالإضراب؟ فى ظل وجود عمالة أرخص بالصين وماليزيا، وأكثر التزاما.
نحن اليوم لا ننافس أنفسنا بل ننافس دول نامية تسعى لتقوية اقتصادها بشكل جيد جدا، وبالعالم يوجد تنافس على انتزاع فرص الاستثمار، والمستثمر لا يفضل بلد بعينها هو يبحث عن مكان تتزايد به أمواله، ونحن بحاجة لأن نتحمل المسئولية معا، بداية من العامل الذى يضرب من أجل زيادة جديدة قليلة كما حدث فى أزمة غزل المحلة، فى الوقت الذى كلف الدولة خسارة كبيرة بسبب ذلك.
ويجب على الجميع تحمل المسئولية لنخرج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، فالأمر ليس بمجلس النواب وحده ولا الحكومة وحدها ولا المحافظين، بل على جميع المصريين أن يدركوا أننا نمر بظرف صعب حقيقى.. و«لازم نضحى عشان نعدى من الظرف ده».
** ما هى الوزارات التى يتحفظ عليها دعم مصر؟
ــ لا يمكننى أن أعلن الآن.. لكنها وزارات خدمية واقتصادية.
** لماذا دعم مصر وحده يجرى اللقاءات مع الحكومة؟
ــ تواصلنا مع الحكومة منظم، لكوننا الائتلاف الوحيد المشهر قانونيا ولنا مكان معلوم خارج المجلس، ندعوها للاجتماع به.. ومن مصلحتها التواصل معنا كائتلاف أغلبية.. ولأى نائب حق عرض مشاكله عليها، فهذا ليس حكرا على نوابنا.
والواقع السياسى بجميع الدول هو أن الأغلبية هى من تستطيع أن تبقى الحكومة أو تقيلها، وهو نظام عالمى، فالحكومة تخضع لإرادة الأغلبية المتحكمة، و«بكرة لو دعم مصر عايز يسحب الثقة من الحكومة هيسحب الثقة منها، ولو عايز يبقيها هيبقيها لأنه ائتلاف الأغلبية».
هذا لا يعنى أننا نستأثر بالقرار تحت القبة، نحن لا نملى على أعضائنا موافقات ميكانيكية لأى قضايا بالبرلمان، ولكن البعض يفهم خطأ ويروج أننا نحشد الأعضاء برسائل، أو اتصالات لتمرير أمر بعينه أو رفضه خلال التصويت تحت القبة.
** وهل هذا لم يحدث من قبل؟
ــ لم يحدث مطلقا.. نحن مررنا خلال دورى الانعقاد بالعديد من القضايا، وبيننا نواب رفضوا التصويت طبقا لقرار الائتلاف، ولم يحدث شىء، ولم يتخذ أى قرار ضدهم، فمثلا البعض رفض الخدمة المدنية وأنا كنت منهم قبل التعديل، والبعض صوت بـ«لا» أثناء التصويت على اتفاقية تيران وصنافير.
ليس لدينا مبدأ «احنا هنركب قطر الموافقة النهاردة فالكل يقول آمين»، لا يوجد هذا النظام بيننا، وما لا يعرفه البعض أنه قبل التصويت على أى اتفاقية أو أى قرار، نناقشها مرتين داخل الائتلاف، وبعد مناقشات عديدة نفعل الديمقراطية ونتفق على قرار، ولدينا نواب يرفضون قرار الائتلاف.
** ولكن يتردد أن المصوتين بـ«لا» على اتفاقية «تيران وصنافير» تنتظرهم عقوبة داخل الائتلاف؟
ــ تم الموافقة على الاتفاقية بشهر يونيو الماضى، أى منذ قرابة الثلاثة شهور، وعقدنا أكثر من اجتماع للمكتب السياسى ولكن لم نخرج بتوصية واحدة لاتخاذ إجراء ضد عضو واحد ممن رفض أو وافق، ولن يتم.
نحن بالائتلاف أمام نواب انتخبتهم دوائرهم سواء تابعين لأحزاب أو لا، ونحن نقدر هذا، نحن فقط نقوم بمناقشة عامة إما ان نتفق جميعا أو يتحفظ البعض.
** إذا الائتلاف متعدد وجهات النظر.. ولا ينتهج سياسية فصل مخالفيه؟
ــ بالطبع.. وهذا يثرى تجربة الائتلاف ذاتها، فنحن لسنا بحزب سياسى يسير فى إطار تنظيمى ولا نعمل بنظام تكليفات، وبالمناسبة فبعد مناقشة أى قضية داخل الائتلاف يلتزم أكثر من 98% من أعضائه بالقرار، والقرار الأخير حق لكل نائب لا يمكن سلبه.
** وهل جرت الأمور أبان التصويت على إقالة النائب محمد أنور السادات كذلك؟
ــ لم يحدث أى ترهيب أو ترغيب، بل تم مناقشة الأمر باجتماع مكتب سياسى للائتلاف، وانتهينا بالتوصية على إقالته.
** هل تتوقع أن يلقى النائب عبدالرحيم على مصير توفيق عكاشة، ومحمد أنور السادات؟
ــ نحن لسنا مقاصل تحت القبة، كل ما يهمنا إرثاء الأعراف البرلمانية المحترمة تحت القبة، وأهمية احترام اللائحة، وأى شخص يسىء للمجلس أو أعضائه أو يعوق أعمال المجلس، يجب أن تطبق عليه اللائحة أيا كان مين.. لو صلاح حسب الله نفسه ستطبق عليه اللائحة.
** وماذا عن التوقيعات التى تجمعها عضوة الائتلاف زينب سالم ضد النائب عبدالرحيم على.. وهل استشارتكم؟
ــ لم تستشيرنا على الإطلاق، وهذا تصرف منفرد منها، لأنها رأت أن هناك إهانة تعرض لها المجلس، ولجأت للتحقيق فى الأمر، من خلال مذكرة تقدمت بها للأمانة العامة بالبرلمان، ولها كل الاحترام والتقدير ولكننا كائتلاف لا علاقة لنا بهذا التصرف ولم نناقش أمر عضوية عبدالرحيم من قريب أو من بعيد، والأمر فى النهاية بيد هيئة مكتب المجلس.
** إذا ما ردك على أن لجنة القيم تستهدف المعارضين تحت القبة؟
ليس صحيحا.. ولكن البعض لا يرى سوى القضايا التى تصدر فيها أحكام لجنة القيم، وتحتوى على شطب عضويات.. ولكن الواقع أنه يوجد الكثير من الشكاوى التى تتقدم للجنة القيم وتحفظ.
** وماذا عن تأجيل قرار القيم حيال النائب أحمد طنطاوى لدور الانعقاد المقبل.. هل لصدور حكم قاسٍ ينال منه دور انعقاد كامل؟
ــ هذا التأجيل لا يعنى تعنت اللجنة، أو أنها تنوى إسقاط عضويته بل أذكر أن آخر جلسة بالبرلمان رئيس المجلس على عبدالعال استعجل النتائج، وهذا محاولة من اللجنة لإرساء مبدأ التحقيق، فقد تنتهى اللجنة لحفظ الموضوع أو عقوبة من العقوبات المطروحة.
** وهل وقعت اللجنة بثغرة قانونية بالتأجيل؟.. وهل تم مناقشة الأمر بالائتلاف؟
ــ هذه المسألة بها جدل لائحى، والائتلاف ليس من اختصاصه مناقشة الأمر.. لأنه قيد التحقيق؟
** هل يحضر رئيس البرلمان اجتماعات الائتلاف بعد توليه منصبه الحالى؟
ــ الدكتور على عبدالعال، منذ أن انتخب رئيسا للبرلمان وهو يقف على مسافة واحدة من كل النواب، ولم تطأ قدمه أى اجتماعات للائتلاف، ولكنه زارنا مرة واحدة خلال مؤتمر «سهل حشيش» بدعوة رسمية منا كرئيس مجلس وليس كعضو بالائتلاف، وحضر جلسة لتشريعات على أجندة المجلس وليس موضوعات متعلقة بالائتلاف.
** كم عدد أعضاء الائتلاف الآن؟.. وهل هناك تبرع ملزم؟
ــ الائتلاف به 388 عضوا حتى الآن.. ولدينا قرار بأن يساهم كل عضو بـ500 جنيه شهريا من أجل مصاريف الائتلاف، وبالتالى نحن قائمين على تبرعات الأعضاء الذاتية ومن له أن يدفع أزيد فله الحرية
ّ** هل للائتلاف حساب بنكى معلن أسوة بالأحزاب؟
ــ بالطبع حساب مشهر وبالمناسبة لا يحوى مبلغا كبيرا كما يتصور البعض.. فالائتلاف قائم على تبرع أعضائه.
** هل انضم حديثا أعضاء من أحزاب خارج الائتلاف لكم؟
ــ لدينا فقط أعضاء من حزب الوفد ولكنهم منتسبين لنا، لأن لائحة الائتلاف تقضى أن يبلغ الحزب البرلمان برغبته بانضمام أعضائه، والوفد لم يتخذ هذه الخطوة، لكن لدينا أعضاء بالحزب يودون الانضمام لنا، فانضموا لنا كمنتسبين منهم الدكتور محمد سليم، والنائب محمود عطية.

انت الان تتصفح خبر بعنوان المتحدث الرسمى باسم «دعم مصر»: لم نناقش مطلقا تعديلات الدستور وليس لنا وجهة نظر الآن ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

قد تقرأ أيضا