تفاصيل أحكام «أحداث العدوة» في المنيا

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات المنيا المنعقدة، الأحد، في معهد أمناء الشرطة بمعاقبة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والمتهم مبروك سعد مبروك، التي أحالت المحكمة الجلسة السابقة أوراقه للمفتى و86 آخرين بالسجن المؤبد ومعاقبة 32 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، كما عاقبت المحكمة 49 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات ومعاقبة 22 آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل عما أسند إليهم.

كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات ومتهما آخر بالسجن 3 سنوات كونهم حدث، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وعاقبت 21 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 462 متهما، كما أيدت المحكمة حكم الإعدام الصادر غيابيا على 4 متهمين لعدم تقديم إعادة إجراءات.

كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 متهمين لوفاتهم، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا لـ4 متهمين وإحالة الأوراق بشأنهم إلى النيابة العامة لكونهم حدث لم يبلغوا 15 سنة وهذا عملا بالمادة 122 من قانون الطفل وانعدام مسؤولية متهم للعجز العقلى لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث العدوة».

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطي الشاهد، وعضوية المستشارين أحمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر، وبحضور وكيل النائب العام أحمد زهران، وأمانة سر أندراوس فهمى، وماجد منير، واستقبل المتهمون الذي صدر لهم حكم بالبراءة الحكم بالرقص والتصفيق داخل قفص الاتهام.

وقال القاضي في بداية الجلسة إن المحكمة سترد على الدفوع وردت المحكمة على الدفوع المبداة على الدفاع، حيث رفضت الدفع المقدم باعتبار الجماعة مؤسسة تخضع لقانون الجمعيات الأهلية، وقالت المحكمة إن المشرع أطلق وحدد التنظيم الإرهابى بان أي جمعية حتى لو تخضع للجمعيات الأهلية إذا ثبت أنها تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون وممارسة أعمالها في الاعتداء على المواطنين والحقوق العامة التي تكفلها الدستور، فهو يشير إلى عدم مشروعيتها وأن العبرة لهذه الجماعة ليس بالتراخيص ولكن بالغرض الذي تهدف اليه والوسائل التي تتخذها والقصد الجنائى فيها.

كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان التحريات التي حررها ضباط الأمن الوطنى بأن هذا الدفع مرفوض، حيث استقرت المحكمة إلى محكمة النقض وأن ضباط الأمن الوطنى لهم حق الضبطية الجنائية طبقا لقانون الإجراءات الجنائية.

ورد المحكمة على شيوع الاتهام وقال طبقا للمادة 3 من القانون 10 لسنة 2014 والذى أفاد بأنها إذا وقعت الجريمة بقصد تنفيذ الغرض المطلوب من التجمهر يتحملون مسؤولية جنائية بصفتهم شركاء ومن ثمة فالتجمهر المؤلف من 5 أشخاص واذا كانت نيتهم الغرض الاجرامى بذلك وقد توافرات لهم إرادتهم لهذا الغرض، كما ردت المحكمة على الدفع بعدم جواز الطعن على الحكم الجنائي بالبراءة فالنيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية لهما حق الطعن على الأحكام بالبراءة.

وقالت المحكمة إن الحكم في القضية رقم 300 لسنة 2014 وعدد المتهمين 658 متهما وقضت بتأييد حكم الإعدام الصادر على 4 متهمين وانقضاء الدعوى الجنائية لـ6 آخرين لوفاتهم وانعدام المسؤولية لمتهم لكونه مريضا نفسيا وعدم اختصاص المحكمة لـ4 متهمين لكونهم «حدث» وإحالة أوارقهم إلى النيابة العامة وبمعاقبة كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان و63 آخرين بينهم مبروك سعد مبروك بالسجن الموْبد، كما عاقبت المحكمة 16 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لـ 16 آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات كما عاقبت 11 متهما آخرين بالسجن 3 سنوات ومتهم بالسجن لمدة 15 عاما ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات، كما عاقبت المحكمة 22 متهما آخرين بالحبس لمدة عامين مع الشغل وبراءة 462 متهما.

وفى القضية الثانية التي تحمل رقم 2347 لسنة 2015 وعدد المتهمين 122 حيث عاقبت 24 متهما بالسجن الموْبد وبمعاقبة 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، كما عاقبة المحكمة 49 آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وبمعاقبة 21 آخرين بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 11 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة متهم بالسجن 10 سنوات ومتهم آخر بالسجن 3 سنوات .

كانت النيابة في في فبراير 2014 أحالت المتهمين الـ 683 منهم 120 محبوسين احتياطيا و563 هاربا إلى المحاكمة الجنائية لأنهم في 14 أغسطس 2013 اشتركوا وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

ووقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علم المشاركين فيه بارتكابها كما استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، بأن تجمع المتهمون وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم، بعضهم حاملًا أسلحة نارية وأسلحة بيضاء، والبعض الآخر حاملًا أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وآخرين وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

كما اقترنت هذه الجرائم بجناية قتل عمد وذلك بأنهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه رقيب الشرطة ممدوح محمد قطب عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة العدوة، وهو مكان تواجد المجني عليه، وما إن ظفروا به حتى أطلق المتهم رقم 99 مبروك سعد مبروك محمود صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الأول محمد بديع عبدالمجيد، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، والثاني ممدوح مبروك عبدالوهاب مدير المكتب الإداري للجماعة بمحافظة المنيا، اشتركا وآخرون مجهولون بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع باقى المتهمين في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة، وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام مشروعهم الإجرامي فوقعت الجرائم السابقة بالاضافة إلى انهم انضموا لجماعة إرهابية هي جماعة الإخوان المحظورة، وساعدوها وجلبوا لها الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات إجرامية معها لارتكاب أفعال إرهابية، وحازوا وأحرزوا بنادق آلية وأسلحة آلية مشخشنة وغير مشخشنة وأفردة خرطوش وذخيرة مما لا يجوز التصريح بحيازتها أو إحرازها، بقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.

ووجهت لهم النيابة تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الأذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالإكراه والإتلاف العمدي ووضع النارعمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام لتنظيم إرهابي ومساعدته في جلب الأسلحة والأدوات لارتكاب أفعال إرهابية وإدارة جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الإعلان الدستوري المؤقت والإضرار بالوحدة الوطنية، كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الإصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وحاولوا التأثير على رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء أعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا متهمين من الهرب من مركز الشرطة وأخفوا أشياء مسروقة ومتحصلة بجرائمهم.

كانت محكمة جنايات المنيا قضت في عام 2015 بمعاقبة 280 متهما بالإعدام و400 بالبراءة، ومعاقبة 4 آخرين بالسجن المؤبد فطعنوا على الحكم أمام محكمة النقض فقضت بإلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم مرة أخرى.

انت الان تتصفح خبر بعنوان تفاصيل أحكام «أحداث العدوة» في المنيا ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق