نائبة: الحكومة لا زالت تحت الاختبار رغم حصولها على «ثقة البرلمان»

التحرير الإخبـاري 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الحكومة رغم حصولها على الثقة من مجلس النواب إلا أنها ما زالت تحت الاختيار رهنا بنجاحها في تنفيذ البرنامج الحكومي وسد الثغرات الواردة به.

وأضافت حسونة، أن الحكومة حال تنفيذ برنامجها بالشكل المأمول تكون قد أثبتت جدارتها بتولي مهامها الجسيمة في خدمة المواطن المصري والتي سيراقبها البرلمان عن كثب، موضحة أن برنامج الحكومة الذي أعلنه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، طموح وجيد في المجمل لكن يحتاج إلى الإجابة عن أهم تساؤل وهو آليات تحقيق هذا البرنامج، وهل يتضمن البرنامج أسسًا واضحة للمحاسبة والمتابعة؟.

اقرأ أيضًا: قبل التصويت على برنامج الحكومة.. نواب يطالبون بجدول زمني لتنفيذ المشروعات 

وأوضحت النائبة، أن مصر تواجه العديد من التحديات منها تجاوز معدلات الزيادة السكانية سقف الـ2.5٪ سنويًا وهو معدل يقضي على كل ثمار التنمية، وعدم استقرار معدلات النمو الاقتصادي حيث تتراوح بين 4.5٪ و5٪، وهو ما لا يرتقى للنسبة اللازمة لرفع معدلات التشغيل وخفض مستويات البطالة خاصة بين الشباب، ولا تزال معدلات الفقر بالغة الارتفاع حيث قفزت إلى حوالي 30٪، وقد بلغت هذه النسبة أكثر من 60٪ في صعيد مصر، وهي نسبة صارخة دلالتها قاطعة على انتفاء العدالة الاجتماعية، وتضاؤل تكافؤ الفرص بين أبناء الوطن، كما أن معدلات الأمية لا تزال في منطقة الخطر.
 
وأشارت حسونة إلى أن هناك بعض المحاور في البرنامج مثل محور «بناء الإنسان المصري» جاء في مجمله ذا طابع إنشائي مرسل، لا يحمل حلولًا واقعة، كما أن طريقة معالجة البرنامج لموضوع الأمية يفتقر إلى الحلول الجذرية ويعتمد على مؤسسات المجتمع المدني أكثر من الخطط والاستراتيجيات طويلة الأجل وقصيرة الأجل.

اقرأ أيضًا: البرلمان يوافق على برنامج حكومة مدبولي 

واستكملت البرلمانية أنيسة حسونة: "إذا تطرقنا إلى المحور الثالث الخاص بالتنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، فلا شك أن المراجعة الدقيقة لخطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة السابقة، كان له العديد من النتائج الإيجابية على مستوى معدلات النمو الاقتصادي الكلي، والبطالة والتضخم والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري، ومع ذلك فإن الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري لا يزال يواجه تراجعًا وتباطؤ من الحكومة، ولم تضع الحكومة في برنامجها أية آليات جدية لهذا الإصلاح، ولم تضع الحكومة في برنامجها أية آليات لمواجهة خروج الاستثمارات خاصة في أوراق الدين الحكومية، والتي شهدت زيادة مضطردة في الآونة الأخيرة، نظرًا لتوجه الصناديق الدولية للخروج من الدول النامية".

ولفتت حسونة، أن معدلات نمو الاستثمارات الخاصة تنذر بالخطر، فلا تزال معوقات الاستثمار قابعة بلا حلول، ويظل نظر تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية والسياحية وقطاعات التجارة أمرا يستعصي على الحل، ولم يعالجه البرنامج الحالي، وتظل نظم تسعير بيع الأراضي للاستثمارات الصناعية غير مجدية، وتحد من قدرة مصر التنافسية، ولا تزال في حاجة إلى مزيد من الشفافية والفاعلية للتفاعل مع هذه المسألة، وقد زاد  حجم الانفاق في الاستثمارات العامة، ويظل قياس معدل العائد الاقتصادي والاجتماعي لهذه الاستثمارات بعيدًا كل البعد عن الشفافية والوضوح، هذا، وقد أخفقت الحكومة السابقة في إعادة هيكلة وتطوير قطاع الأعمال العام، كما أخفقت في تنفيذ برنامجها لتوسيع قاعدة الملكية الخاصة في هذا السياق، وفشل البرنامج المطروح في مناقشة أسباب الإخفاق، أو معالجة سبل النجاح.

انت الان تتصفح خبر بعنوان نائبة: الحكومة لا زالت تحت الاختبار رغم حصولها على «ثقة البرلمان» ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

0 تعليق