أسامة هيكل: قانون «الصحافة والإعلام» موافق للدستور وعلى المعترضين تغييره

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام، تم وضعه داخل مجلس النواب بعد فصل قانون الحكومة الموحد إلى 3 قوانين خاصة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطينة للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وأضاف «هيكل»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة في مصر»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القانون موافق للدستور ومنح الصحفيين حقوق كثيرة غير موجودة به، ولم يتضمن عقوبة الحبس بسبب النشر، مشيرًا إلى تعرض القانون لهجوم من فئة محددة من الصحفيين، معتبرًا أنهم لم يقرأو النص.

وتابع: «الهجوم على القانون من فئة محددة من الصحفيين، وأنا حزين على هذا الأمر ومن الواضح مما يقال أنهم لم يقرأو النص، وهناك من يريد الاصطياد في الماء العكر»، مشيرًا إلى تميز القانون باحتوائه على 18 نصًا لحقوق الصحفيين والإعلاميين بالمساواة بينهم، فضلًا عن كونها نصوص محددة للغاية، من بينها معاقبة من يعتدي على الصحفي والإعلامي أثناء أو بسبب عملهم.

ونفى أن يكون القانون به نص لحبس الصحفيين بسبب الرأي أو النشر، قائلًا إنه لا يوجد به مطلقًا أي مادة تنص على حبس الصحفي أو الإعلامي بسبب النشر، إلا في الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف والتمييز بين المواطنين أو الطعن في الأفراد، وهي الجرائم التي نص عليها الدستور وتم نقلها منه نصًا، وفق قوله.

وتابع: «فليعتبروا أننا حذفنا هذه المادة ولم تعد موجودة في القانون، فهل هذا يعني أنها ليست موجودة في الدستور وقوانين أخرى؟!»، موضحًا أن خلافًا دار داخل المجلس حول هذه النقطة، إلا أنه أصر على وجودها في القانون تنبيهًا للصحفيين، لأن الصحفي عند عمله سيقرأ القانون الذي يخصه ولن يقرأ الدستور أو قوانين أخرى، وعدم وجودها في هذا القانون لا يعني عدم وجودها والعمل بها. 

وأكمل معقبًا على الهجوم الذي يتعرض له القانون: «فليغيروا الدستور، وهناك صحفيين معترضين حاليًا شاركوا في وضع هذا الدستور، فلماذا وضعوها حينها».

وأشار إلى وضع القانون ضوابط محددة للصحف التي يطلق عليها «جرائد بير السلم»، والجرائد التي لها ترخيص أجنبي؛ لضمان حقوق الإعلاميين والصحفيين العاملين بها، فضلًا عن وتم وضع ضوابط للترخيص من بينها إنشاء صندوق وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام به، على ان يتضمن مبلغًا محددًا لمدة عام على الأقل، لضمان استقرار الجريدة، واستفادة العاملين بها وتعويضهم في حالة حدوث أزمة.

وأوضح أن آخر قانون تم وضعه لتنظيم الصحافة والإعلام كان في عام 1979، في وقت لم تكن به قنوات سوى القناة الأولى والثانية التي تعمل لعدة ساعات في اليوم، مضيفًا أنه لم يكن يفكر أحد وقتها في الفضائيات الخاصة والمواقع الإلكترونية، بينما حدث تطور كبير في هذا المجال مؤخرًا لم يواكبه تطور في التشريعات ما أحدث خللًا وأصبحت حرية الرأي والتعبير أقرب للفوضي والتعدي على الخصوصيات، وفق قوله.

انت الان تتصفح خبر بعنوان أسامة هيكل: قانون «الصحافة والإعلام» موافق للدستور وعلى المعترضين تغييره ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق