وزير شؤون «النواب»: مشروع «الصحافة والإعلام» تطبيق صريح للدستور.. ولا يتضمن حبسا بسبب الرأي

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال المستشار عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن مشروع قانون الصحافة والإعلام، يعد تطبيقًا صريحًا لمواد الدستور، ولا يتضمن أي حبس بسبب الرأي، نافيًا ما يتردد حول مخالفة مشروع القانون للدستور.

وأوضح «مروان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن ما تضمنه القانون من حبس يخص خدش سمعة العائلات وهتك الأعراض أو تحريض على فتنة أو التمييز، كما نص عليها الدستور، وما عدا ذلك لا يجوز الحبس في جرائم النشر، وفق قوله.

وتابع: «هذه الأمور منقولة نصًا من الدستور، ومن يقول أن مشروع القانون تضمن موادًا تعيد الحبس في جرائم النشر، عليه أن يشير إلى هذه المواد بعينها، ولا يتحدث بكلام مرسل، لأنه قد يكون قد ألف مادة من عنده للتشويش والإثارة».

وأشار إلى تضمن القانون ضمانات للتعبير عن الرأي، معربًا عن تقديره للصحفيين وعملهم وأهميته لتنوير الرأي العام وإمداده بالحقائق، متابعًا: «لهم كل الضمانات التي تكفل لهم هذا الحق، ومشروع القانون يجرم الاعتداء على الصحفي أثناء أو بسبب عمله».

وعن نص القانون على أهمية الحفاظ على مقتضيات الأمن القومي المصري، قال إنها عبارة ليست جديدة وموجودة في قوانين أخرى، والقضاء هو من يحدد هذه المقتضيات والإطار اللازم لها.

وذكر أنه من المتوقع أن يصل مشروع القانون من مجلس الدولة بعد أسبوعين، موضحًا أنه في حالة وجود اعتراضات من مجلس الدولة، فإنه سيتم الأمر على مجلس النواب، ليقرر حذف عبارة أو إعادة صياغة.

انت الان تتصفح خبر بعنوان وزير شؤون «النواب»: مشروع «الصحافة والإعلام» تطبيق صريح للدستور.. ولا يتضمن حبسا بسبب الرأي ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق