البورصة تربح 470 مليار جنيه في الولاية الاولى للسيسي

التحرير الإخبـاري 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

حققت البورصة المصرية مكاسب قياسية خلال فترة الولاية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يونيو 2014، وحتى حلف اليمين اليوم إعلانا ببداية الولاية الثانية للرئيس لأربع سنوات مقبلة، حيث حقق رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب قدرها 470 مليار جنيه ليصل إلى 930 مليار جنيه يوم الخميس الماضي مقابل 460 مليار جنيه في مطلع يونيو 2014 بما نسبته 102% وهى أكبر مكاسب في تاريخ البورصة خلال أي فترة مماثلة وسط توقعات بأرقام قياسية جديدة خلال الولاية الثانية للرئيس 2018- 2022.

وأظهرت بيانات للبورصة أن مؤشرات البورصة المصرية حققت أيضا مستويات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الأولى من ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث سجل مؤشر السوق الرئيسية «إي جي إكس 30» رقما تاريخيا جديدا عند 16414 نقطة لأول مرة في تاريخه، بعدما قفز بنسبة 108 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية بما يعادل 8520 نقطة.

وتوقع أحمد شمس رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن تواصل البورصة نشاطها الجيد خلال السنوات الأربع المقبلة وهى فترة الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن تحقق عوائد أعلى من معدلات التضخم ومعامل المخاطرة في الأسواق المثيلة.

وقال شمس إن برنامج الطروحات الذي أعلنت عنه الحكومة ويشمل طرح أكثر من 20 شركة بالبورصة على مدار العامين المقبلين، سيعمل على تدعيم عمق البورصة المصرية، متوقعا نجاح البرنامج بشكل عام وإن كان المدى الزمني المطروح ضيقا إلى حد كبير مقارنة بحجم البرنامج، مشيرا إلى أن نجاح تلك الطروحات يعتمد على عملية تقييم الأصول وشفافية العرض الحكومي أمام المستثمر الأجنبي.

وأضاف أن السوق المصرية تحتاج إلى عمق أكبر خلال الفترة المقبلة، حيث إن رأس المال السوقي لا يزال يمثل نسبة ضعيفة تعادل ٢٢٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ١٢٠٪ في ٢٠٠٨ وهو رقم ضعيف نسبيا مقارنة بمتوسط الأسواق الناشئة المنافسة ويرجع ذلك إلى قلة الشركات الكبيرة بالبورصة وعدم تمثيل قطاعات كبيرة في الاقتصاد داخل البوصة مما يعطي مؤشرا قويا على نجاح برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس إلى أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية خلال السنوات الأربع المقبلة والتي تستهدف الوصول برأس مال المال السوقي إلى 3 تريليونات جنيه وعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقابل 270 شركة حاليا لا يعد هدفا في حد ذاته، لكنه سيشكل عاملا مهما في زيادة عمق السوق ويرفع نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين ٥٥٪ إلى ٦٠٪ وهو هدف صعب ولكن يمكن تحقيقه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى إن نظرة التفاؤل تجاه الاقتصاد المصرى بعد تخطى مرحلة الخطر والانطلاق نحو تحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وفى ظل شهادة العديد من المؤسسات الدولية على تخطى مرحلة الخطر إلى مرحلة الاستقرار وما طرأ على الاقتصاد المصرى من تحسن لبعض المؤشرات الكلية وبعد قرار تحرير سعر الصرف فإن البورصة المصرية ما زالت أرضا خصبة لتلقى مزيد من التدفقات بعد الأداء المتمير لها العام الماضي 2017 ووصولها إلى مستويات قياسية وتخطى رأس المال السوقي حاجز التريليون جنيه ومتوسط التداول اليومي أكثر من مليار جنيه. 

وتوقع نجاح مؤشرات البورصة في الوصول إلى مستويات قياسية جديدة ليستهدف مؤشرها الرئيسي "إي جي إكس 30" مستوى 24000 نقطة خلال النصف الثانى من العام الحالى مع البدء فى برنامج الطروحات الحكومية وانتهاء أجل الشهادات ذات العائد 20% مما سيسمح بتوجيه جزء كبير من السيولة للبورصة المصرية، فضلا عن أن ما يحدث من تحولات من بعض البورصات الإقليمية التى تشهد توترات جيوسياسة سيجعل من البورصة المصرية وجهة جيدة فى ضوء تنافسية أسعار الأسهم المصرية والمنتجات الجديدة المزمع طرحها فى السوق وفق التعديلات الأخيرة لقانون سوق المال التى ستؤثر بالإيجاب على أداء البورصة خلال الأشهر القادمة.

ورأى أن برنامج الطروحات الحكومية سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة وإن كان البرنامج الزمنى مضغوطا جدا، حيث كان يفضل طرح عدد أقل من الشركات وتنويع المنتجات بين زيادات رؤوس أموال للشركات وطرح نسب من الملكيات العامة للجمهور. 

وأكد أن الطروحات الحكومية ستسهم في رفع حجم التداول فى البورصة إلى مستويات غير مسبوقة، وستخلق نوعا من التنوع فى المنتجات المعروضة أمام المستثمرين فى البورصة، سواء المحليون أو العرب أو الأجانب، مطالبا بضرورة التنسيق الجيد من الجهات الحكومية ذات الولاية على الشركات المطروحة مع هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية لضمان نجاح هذه الطروحات.

ولفت إلى أن البورصة المصرية شهدت طروحات لنحو 6 شركات خاصة خلال عام 2017 بنحو 4 مليارات جنيه سيطر الأجانب منها على نحو 65% من حجم تلك الطروحات، كما شهدت زيادات رؤوس أموال لعدد 46 شركة بنحو 10 مليارات جنيه، ومع الطروحات الحكومية فإنه من المتوقع أن تنشط أحجام التداول ومعدلات السيولة بالبورصة إلى مستويات غير مسبوقة فى ظل سعى البورصة المصرية لمضاعفة ما حققته من إنجازات حلال الفترة القادمة. 

واعتبر أن استراتيجية هيئة الرقابة المالية للقطاع المالي غير المصرفي للسنوات الأربع المقبلة حال تحقيقها طفرة حقيقية في سوق المال، حيث تستهدف الاستراتيجية تنويع الأدوات المالية والاستثمارية المتاحة وتحسين الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإنشاء بورصة للعقود الآجلة، بالإضافة إلى استحداث آلية الصكوك، مما سيضاعف مساهمة سوق المال فى الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% بحلول عام 2022 والوصول برأس المال السوقي للبورصة إلى 3 تريليونات جنيه مقابل أقل من تريليون جنيه حاليا.

وأوضح أن أهم ما تضمنه تلك الاستراتيجية الوصول بعدد الشركات المقيدة بالبورصة إلى 400 شركة مقارنة مع نحو 275 شركة حاليا، خلال السنوات الأربع المقبلة ورفع قيمة الإصدارات بالسوق إلى 250 مليار جنيه مقابل 150 مليار جنيه حاليا ورفع قيمة محفظة التمويل العقاري من حوالي 8 مليارات جنيه حاليا إلى 20 مليار جنيه بحلول 2022 وزيادة محفظة التأجير التمويلي إلى 50 مليار جنيه بحلول 2022 مقارنة مع 24 مليار جنيه حاليا، ورفع قيمة محفظة التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة مع 9 مليارات جنيه حاليا.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور إبراهيم مصطفى أن البورصة المصرية ستكون الحصان الأسود بين الأسواق الناشئة خلال الفترة القادمة مع تعاظم أثر الطروحات وجذب أموال جديدة بعد انتهاء شهادات الـ20% وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى، لكن ذلك يتطلب أيضا أن يصاحبه تعظيم جهود الترويج الخارجى للاقتصاد المصرى ومناخ الاستثمار مع أهمية التركيز على استقرار السياسات الاقتصادية والمالية وشرح الرؤية الاقتصادية المصرية للسنوات القادمة والتركيز على ما تم عمله من إنجازات وما هو منتظر تحقيقه على كل الأصعدة خلال السنوات القادمة ليكون الجميع على وعي بتوجهات وأهداف الاقتصاد المصرى.

انت الان تتصفح خبر بعنوان البورصة تربح 470 مليار جنيه في الولاية الاولى للسيسي ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا التحرير الإخبـاري

إخترنا لك

0 تعليق