«خليها تصدي».. حملة تتوسع عربيا لمواجهة غلاء السيارات

مصر العربية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

يعيش قطاع السيارات في مصر ودول عربية أخرى، حالة من الارتباك؛ جراء التوقف شبه الكامل للمبيعات لعزوف شريحة كبيرة من المستهلكين عن الشراء، وتأجيل آخرين قرار الشراء لحين استقرار السوق. 

ويعزز حالة الركود في مصر، حملات المقاطعة وأبرزها "خليها تصدي"، والتي يطالب الداعمون لها، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمقاطعة شراء السيارات لحين تعديل وكلاء العلامات التجارية للأسعار، وتخفيض هوامش أرباحهم.

**خليها تصدي
وبدأت حملة "خليها تصدي" في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات، وتحديدا في أكتوبر 2015، ثم توقفت بعد فترة لأنها لم تلق رواجا كبيرا، وبالتالي لم تؤثر في سوق السيارات حينها. 

لكنها عادت وظهرت بالاسم نفسه في الجزائر والمغرب وتونس، ففي مارس/آذار الماضي انتشرت الحملة بقوة في الجزائر عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

وحققت الحملة صدى واسعا في الجزائر، وأربكت سوق السيارات؛ ما دفع بعض التجار إلى خفض الأسعار، فيما راجعت عدة شركات أسعارها، خاصة بعد انضمام نواب في البرلمان الجزائري للحملة. 

ومع النجاح التي حققته الحملة في الجزائر، انتقلت عدواها إلى المغرب وتونس، لكنها لم تحقق نجاحا يذكر كما حدث في الجزائر. 

ومطلع يناير 2019، تجددت الدعوات في مصر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع, لمقاطعة شراء السيارات.

ولاقت الحملة انتشارا كبيرا، حتى أصبحت هناك حرب تصريحات بين مؤسسيها والتجار بالسوق. 

وظهرت صفحتان للحملة إحداهما "خليها تصدي" يتابعها نحو 215 ألفا والأخرى جديدة جملت اسم "خليها تصدي _ ضد جشع توكيلات السيارات)" وصل عدد متابعيها نحو 820 ألفا. 

وتوكد الصفحتان أنه لا تعارض بينهما، والهدف واحد، وهو "الوقوف ضد الغلاء والاستغلال وارتفاع أسعار السيارات.

وتهدف الحملة إلى "التوصل إلى متوسطات محددة مقبولة لهامش ربح الوكلاء والموزعين والتجار، بهدف ضبط تلك الصناعة والنشاط التجاري الملحق بها". 

وبرزت حملات المقاطعة في مصر بشكل أكبر، بعدما فشلت التخفيضات التي أعلن عنها وكلاء عدد من العلامات التجارية في أعقاب تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية في إرضاء زبائن السوق. 

ومع بداية يناير العام الحالي، طُبقت الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية (دخلت حيز التنفيذ 2004)، لتصل قيمة الجمارك إلى صفر في يناير 2019. 

وبعد صفر الجمارك، تخضع كافة السيارات المستوردة (بما فيهم الأوروبية) إلى ضرائب أساسية، وهي ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14 بالمائة، و0.5 بالمائة ضريبة أرباح صناعية وتجارية، و3 بالمائة رسوم تنمية موارد، و1 بالمائة ضريبة جدول، بإجمالي 18.5 بالمائة. 

** الدولار السبب

ويبرر تجار مصريون الزيادات الأخيرة التي طرأت على السيارات، بأنها نتيجة للسياسات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وتضاعف سعر الدولار. 

خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات (خاصة)، قال إن الحملة ليس لها تأثير كبير، إلا أن ما ساعدها هو حالة الاضطراب والمشاكل التي تشهدها السوق منذ أكتوبر الماضي؛ جراء اللغط حول التخفيضات المنتظرة.

وأضاف سعد: لم تنخفض أسعار المركبات خاصة التي يتراوح سعرها بين 200 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه والتي تمثل نحو 70 بالمائة من القوة الشرائية.

"بينما طالت التخفيضات الأسعار فوق الـ 500 ألف جنيه وهي شريحة لم تكن تنتظر أي تخفيضات، ما أدى إلى عزوف المستهلك والمشاركة في الحملات الحالية والضغط في محاولة للحصول على أي تخفيض". 

واعتبر أن نسب المكسب التي تتحدث عنها حملة "خليها تصدي" غير حقيقية، وبها الكثير من المغالطات التي تضلل المستهلك؛ كونها تشير إلى فاتورة الجمارك فقط دون التكاليف الإضافية ومنها ضريبة القيمة المضافة والنقل للمخازن والتسويق وقطع الغيار وغيره. 

وأشار إلى أن السبب الوحيد الذي قد يجعل الأسعار تتراجع، هو استمرار انخفاض الدولار وثباته على ذلك لمدة 3 شهور على الأقل. 

ولفت إلى أن الحملة تضر المستهلك لأنه في حال ارتفاع الدولار، ستزداد الأسعار أكثر كما أنها تضر الاقتصاد لأنها تشوهه أمام المستثمرين الأجانب في قطاع السيارات. 

** شعبة السيارات ترد
وفي بيان لها الأربعاء، قالت شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط في الفترة الأخيرة. 

وأضافت أنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم، والإعلان عنها طبقا لاتفاقية (صفر جمارك) وبنفس نسب التخفيض، فليس هناك سبب حاليا لانخفاض جديد في أسعار السيارات إلا إذا تغير أحد عناصر تكلفة الاستيراد، التي على رأسها سعر العملة. 

وأوضحت أن السوق يشهد حالة من الركود، نتيجة التراجع الكبير في المبيعات، منذ انتظار تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية، طبقا لاتفاقية الشراكة الأوروبية والتي بدأت 2004. 

وأشارت إلى أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية (صفر جمارك) في يناير الماضي، أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة، وأخرى بالتكلفة الجديدة.

وبينت أنه في ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق، بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أن الشعبة تؤكد أن أسعار الوكلاء المصريين هي نفس أسعار الوكلاء في دول المنشأ والأسواق الخليجية. 

 


** تضرر الصناعة المحلية

رأفت مسروجة، الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، قال إن قطاع صناعة وتجميع السيارات المحلية، هو أكثر المتضررين من الركود الذي تعاني منه السوق في الوقت الحالي. 

وأكد مسروجة، في تصريحات صحفية، أن غالبية إنتاج مصانع السيارات المصرية يستهدف السوق المحلية، ولذلك فإن عزوف المستهلكين والدعوة لمقاطعة الشراء، يتسببان في حالة من الارتباك للعاملين بالقطاع وعزوف المستثمرين. 

ويبلغ عدد مصانع تجميع السيارات في مصر نحو 19، اضافة إلى 150 مصنعًا آخر تعمل في مكونات التصنيع وقطع الغيار، وذلك بإجمالي استثمارات تصل إلى ثلاثة مليارات دولار.

انت الان تتصفح خبر بعنوان «خليها تصدي».. حملة تتوسع عربيا لمواجهة غلاء السيارات ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا مصر العربية

أخبار ذات صلة

0 تعليق