«التخطيط»: تقرير «موديز» يعد أفضل تصنيف للاقتصاد المصري منذ 7 سنوات

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قالت دكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن رفع وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وتأكيدها التصنيف عند «B3»، الأسبوع الماضي، يعد أفضل تصنيف ائتماني يحققه الاقتصاد المصري منذ 7 سنوات، حيث كان في 31 مارس 2011 «Ba2»، وهو ما يعني تزايد ثقة المؤسسات الدولية في القدرة المستقبلية على سداد الإلتزامات، وتوقعت تحسن تصنيف الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة لما هو أفضل من ذلك «B2».

وأشارت «السعيد»، في بيان اليوم السبت، إلى أنه يمكن إرجاع تزايد ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري للإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي أثرت إيجاباً على كافة المؤشرات الاقتصادية، حيث حقق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017-2018، وساهم الاستثمار وصافي الطلب الخارجي بنسبة 75% من هذا النمو، كما حققت كافة الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو موجبة للمرة الأولى منذ 10 سنوات (منذ عام 2007-2008).

وأضافت أنه توافقاً مع ارتفاع النمو الاقتصادي بحوالي 5.4%، انخفض معدل البطالة لأقل مستوى له منذ 8 سنوات ليصل إلى 9.9% في الربع الرابع من العام المالي 2017-2018، وتحسن مؤشر مديري المشتريات بين عامي 2016-2017 و2017-2018 بنسبة 8%، ليصل إلى 50.3 نقطة في يوليو 2018، مشيرة إلى أنه من المتوقع -وفق «موديز»- استمرار تحسن النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، في ضوء استمرار تطوير بيئة الأعمال نتيجة التطبيق الفاعل لقانون الاستثمار الجديد وقانون الإفلاس وتطوير آلية تخصيص الأراضي الصناعية، والاستمرار في جهود تطوير البنية الأساسية في ضوء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى خاصةً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما أشارت «السعيد» إلى أنه من المتوقع أن ينتج عن الإصلاحات في قطاع الطاقة، «وفق موديز» انخفاض فاتورة دعم الطاقة لأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020 مقارنةً بحوالي 4.1% عام 2016-2017، كما تم احتواء الزيادة في فاتورة الأجور من خلال التطبيق الفاعل لقانون الخدمة المدنية، وبما عزز من قدرة الحكومة على زيادة حزمة برامج الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل، ومن ثم ضمان استمرار التأييد العام لبرامج الإصلاح.

كما ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 12.3% خلال العام المالي 2017-2018 وانعكس ذلك على نمو الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لتتجاوز 44.3 مليار دولار في يوليو 2018 لتغطي حوالي 9 شهور من الواردات السلعية بعد أن كانت 3.1 شهر في يونيو 2013.

ومن المتوقع -«وفق موديز» في ضوء بداية الإنتاج من حقل ظهر- انخفاض عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ حوالي 2.5-3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة مقارنةً بحوالي 6.6% عام 16/2017، ويعزز من فرص ذلك إتمام الحكومة سداد كافة المستحقات المتأخرة لشركات النفط العالمية، الأمر الذي يتوقع معه ضخ استثمارات سنوية بحوالي 10 مليارات دولار في قطاع الطاقة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي في مجال الطاقة.

جدير بالذكر أن مؤسسة «فيتش» كانت قد رفعت أيضاً تصنيف مصر مؤخراً إلى «B» موجب (يناير 2018) بعد أن كان B مستقر (يونيو 2017)، كما قامت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» برفع تصنيفها إلى B بنظرة مستقرة (11 مايو 2018) بعد أن كان B سالب (10 نوفمبر 2016).

انت الان تتصفح خبر بعنوان «التخطيط»: تقرير «موديز» يعد أفضل تصنيف للاقتصاد المصري منذ 7 سنوات ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق