صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى

بوابة الشروق 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

إجراءات الحكومة المصرية تساعد على تسريع النمو وتحجيم التضخم والبطالة
استمرار رفع أسعار الوقود يساهم فى تراجع عجز الموازنة ويتيح الموارد لدعم محدودى الدخل
الاحتياطى الأجنبى ومرونة سعر الصرف يساعدان فى مواجهة عواقب انسحاب المستثمرين من السوق
اختتم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى يوم الجمعة الماضى، المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، الذى يدعمه اتفاق تحصل بموجبه مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار، حيث يتاح مع استكمال المراجعة، سحب نحو 2 مليار دولار، ليصل مجموع ما تسلمته القاهرة نحو 8.06 مليار دولار.

وكان المجلس التنفيذى قد وافق فى 11 نوفمبر عام 2016، على اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» الذى يغطى 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى وضعته السلطات المصرية.

وعقب المراجعة، أكد ديفيد ليبتون، النائب الأول للمدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، استمرار تحسن الوضع الاقتصادى فى مصر خلال 2018، مشددا على أن تنفيذ البرنامج ساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى الكلى، وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.

ولفت إلى أن آفاق النمو مواتية على المدى القصير، يدعمها تعافى القطاع السياحى وتزايد إنتاج الغاز الطبيعى، ومن المتوقع أن يظل عجز الحساب الحالى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى وتراجع نسبة الدين العام بشكل ملموس بحلول عام 2023، موضحا أن تشديد السياسة النقدية فى 2017 ساعد على تثبيت توقعات التضخم بعد تخفيض قيمة العملة وارتفاع أسعار الوقود فى 2016.

وشدد على البنك المركزى المصرى أن يحافظ على موقفه التقييدى من أجل احتواء الآثار غير المباشرة من الزيادات فى أسعار الوقود والكهرباء، بينما تسترشد التغيرات المستقبلية فى السياسات بالتوقعات التضخمية وضغوط الطلب، لافتا إلى أن خطة السلطات لضبط أوضاع المالية العامة لا تزال على المسار الصحيح، ويبدو أنها حققت هدف الفائض لهذا العام، حيث يكتسب الإصلاح الحالى لدعم الطاقة أهمية بالغة فى دعم الضبط المالى والتشجيع على زيادة الكفاءة فى استخدام الطاقة، قائلا «ستواصل الموازنة العامة للسنة القادمة استبدال دعم الطاقة الذى لا يوجه إلى المستحقين ببرامج تدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة. وعند تطبيق الآلية التى أقرت أخيرا لربط أسعار الوقود تلقائيا بالأسعار العالمية، ستكون عاملا مساعدا أيضا فى حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة فى سعر الصرف وأسعار النفط العالمية، وضمان توافر الموارد المالية اللازمة لدعم الفئات الأقل دخلا».

كما شدد على ضرورة وضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع ويقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة فى القوة العاملة على مدى الأعوام الخمسة القادمة، مضيفا أن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة فى إطار برنامج السلطات الإصلاحى يهدف إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.

لكنه أوضح أن المخاطر الخارجية فى الأشهر الأخيرة، ازدادت مع تحول تدفقات رأس المال إلى الخارج فى ظل ضيق الأوضاع المالية العالمية الذى أدى إلى انسحاب المستثمرين من الأسواق الصاعدة، ومن شأن مستوى الاحتياطيات الأجنبية القوية ومرونة سعر الصرف أن يؤهلا مصر لمعالجة أى تسارع فى وتيرة التدفقات الخارجة، لكنه يعزز كذلك أهمية وضع إطار اقتصادى كلى سليم ومراعاة الاتساق فى تنفيذ السياسات.

انت الان تتصفح خبر بعنوان صندوق النقد يختتم المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادى ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا بوابة الشروق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق