هل يتسبب «برنامج الطروحات الحكومية» في طرد «العمال».. رئيس الوزراء يجيب

مصر العربية 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، إنه لن يتم الاستغناء عن أي عامل في برنامج الطروحات الحكومية.


جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، رؤساء النقابات العمالية، وعدد من ممثليها، بحضور وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر.

وأكد أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل الدائم معهم للتعرف على أوضاع العمال من أجل تحسينها، والاستماع الى احتياجاتهم للعمل على تلبيتها، باعتبار النقابات صوت عمال مصر المعبر عن قضاياهم.

وحول التخوفات من برنامج الطروحات الحكومية لأسهم الشركات في البورصة، أكد على أن البرنامج لا يعد خصخصة، ولن يتم في ضوئه الاستغناء عن أي عامل، وليس الهدف منه تحقيق حصيلة تستخدم في سد عجز الموازنة.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من الطرح يتمثل في إيجاد موارد إضافية لتلك الشركات لتمويل خطط النهوض بها وتطوير أدائها، إلى جانب تنشيط البورصة، ورفع نسبة التداول بها، والعمل على توسيع قاعدة الملكية، مع تحقق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة تلك الشركات، إلى جانب الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة.

وأوضح أن القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ستوجه للنهوض بالقاعدة الصناعية والشركات.

وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الذي توليه الحكومة بتطوير عدد من الشركات الوطنية من بينها شركات غزل المحلة، والحديد والصلب، والقومية للأسمنت، وشركات استصلاح الأراضي التابعة لوزارة الزراعة.
 

بدوره، قال خالد بدوىي، وزير قطاع الأعمال العام، إن عدد الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة فى المرحلة الأولى 24 شركة فقط، لافتا إلى أنه سيتم طرح أجزاء من رأسمالها من 15% إلى 30%، شرط أن يظل على الأقل 51% من الأسهم مع الدولة بجهاتها المختلفة.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم برئاسة المهندس أحمد سمير رئيس اللجنة.

 

وحذر وزير قطاع الأعمال من المبالغة والمغالاة فى سعر السهم، قائلا: "لو فشل برنامج الطرح ستكون كارثة، ورفع الأسعار سيكون سبب فشل، ويجب الوصول إلى سعر عادل قابل للتداول".

 

وأضاف بدوى، أن برنامج الطرح يضم مجموعة من شركات قطاع الأعمال وشركات البترول، لافتا إلى أن الغرض من برنامج الطرح تحقيق مجموعة من الأهداف، وتوسيع قاعدة الملكية من خلال مساهمين جدد، وتوفير سيولة للشركات البائعة سواء كانت الشركات القابضة أو التابعة للبترول أو بنك الاستثمار القومى.

 

بعد تأجيله أكثر من مرة، أعلنت وزارة المالية، تفاصيل تنفيذ برنامج الطروحات الحكوميةفي البورصة والذي يستمر لفترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرا، ويضم 23 شركة معظمها في قطاعي البترول والبتروكيماويات.

 

خبراء اقتصاديون، قالوا إن هدف البرنامج يجب أن يكون هدفه استفادة هذه الشركات وزيادة مركزها المالي وتنفيذ خطوط إنتاج جديدة لتحقيق عوائد ومكاسب، وليس كما يقال بين الحين والآخر أن الهدف جمع 80 مليار جنيه لسد عجز الموازنة، فيما رأى آخرون أن البرنامج أحد أنواع الخصخصة التي تفيد القطاع العام لتقليل خسائره وزيادة أرباحه.

 

وكانت وزارة المالية أعلنت أن البرنامج يضم 23 شركة، وسيتم التنسيق مع الشركات المعنية في الوقت المناسب لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية، واتباع كافة القواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

 

وأوضحت المالية، أنه من المتوقع أن تصل القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة ضمن برنامج الحكومة حوالي 80 مليار جنيه، وأن تصل القيمة السوقية للشركات المطروحة إلى حوالي 430 مليار جنيه، مؤكدة أنه تقرر أن تتراوح النسب المطروحة من الشركات ما بين 15-30% إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

 

ومن المستهدف أن يتم تنفيذ البرنامج خلال فترة تتراوح ما بين 24 إلى 30 شهرًا، من أجل توسيع قاعدة الملكية وزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية وزيادة قيمة وكمية التداول اليومي.

 

وكان آخر طرح لشركات حكومية بالبورصة، شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في 2016، بعد نحو 10 سنوات من آخر طرح لشركات المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.

انت الان تتصفح خبر بعنوان هل يتسبب «برنامج الطروحات الحكومية» في طرد «العمال».. رئيس الوزراء يجيب ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا مصر العربية

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق