«المعدنية» تطالب الحكومة بتسهيل «التوسعات» وتتهمها بعدم الشفافية بتسجيل المصانع الأجنبية

المصرى اليوم 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

دعت غرفة صناعة مواد البناء، باتحاد الصناعات المصرية، الحكومة لتبسيط إجراءات ترخيص وتشغيل مصانع الحديد المتوقفة والمصانع القائمة الراغبة فى عمل توسعات، مشيرةً إلى أن عدداً كبيراً من مستوردى الحديد تحولوا لضخ استثمارات للتصنيع المحلى بدلاً من الاستيراد على خلفية فرض رسوم حماية على حديد التسليح المستورد.

ووجهت الغرف التجارية انتقادات حادة لإجراءات تسجيل المصانع الأجنبية التى تورد منتجاتها للسوق المحلية مؤكدة أن قرار التسجيل لا يتمتع بالشفافية المطلوبة، ما يؤثر سلبياً على مناخ الاستثمار.

من جانبه، قال محمد حنفى، مدير عام الغرفة، إن كبار مستوردى الحديد، قاموا بنحو 10 عمليات استحواذ مؤخراً، على مصانع صغيرة أو متوقفة بغرض إعادة تشغيلها، فضلاً عن التوسعات التى تخطط مصانع كبرى فى القطاع لتنفيذها مدفوعة بتوقعات تنامى الطلب على حديد التسليح مستقبلاً، لكنهم يواجهون صعوبات ناتجة عن الإجراءات الحكومية من جانب الجهات المختصة.

وأضاف حنفى أنه من الضرورى إلغاء الشرط الخاص بعرض موافقات تشغيل مصانع الحديد والبليت على المجلس الأعلى للطاقة، خاصة مع وفرة الإنتاج المحلى للبلاد من الغاز الطبيعى والكهرباء حالياً.

وقال طارق الجيوشى، عضو الغرفة، إن خطى إنتاج سيدخلان الخدمة، الأسبوع المقبل، باستثمارات تصل لـ700 مليون جنيه، إضافة لاستثمارات أخرى مرتقبة لإنتاج نحو 5 ملايين طن رغم التراجع الحالى فى الطلب على الحديد، بسبب تباطؤ حركة التشييد فى الشتاء، وموسم تقفيل ميزانيات الشركات، مؤكدا أن الأسعار ثابتة منذ نحو 3 أشهر عند متوسط 12 ألف جنيه للطن دون أى زيادة.

من ناحية أخرى، قالت مصادر بالغرف التجارية، إن سياسة وزارة الصناعة فى تسجيل المصانع الأجنبية الموردة لحديد التسليح غير شفافة ولا تتسم بالعدالة، حيث لم تتضمن تحديد فترات زمنية لإصدار قرارات التسجيل وفقاً للإجراءات التى حددتها الوزارة وذلك رغم قرار الوزارة فرض رسوم حماية لصالح المصانع المحلية المنتجة لحديد التسليح، وهو ما يلحق ضرراً بالمستهلك ولا يحقق شروط التجارة والتنافس العادل.

وأضافت المصادر أن هناك طلبات لتسجيل مصانع ترغب فى توريد الحديد، بأسعار تقل عن السوق بنحو 2000 جنيه، منذ أكثر من عام، ولم يتم البت فيها.

وقال أحمد الزينى، رئيس شعبة تجار مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة، إن هناك عروضاً عربية منها إماراتية لتوريد حديد التسليح لمصر بتسهيلات كبيرة لكن طلبات تسجيل المصانع صاحبة تلك العروض، لا يتم البت فيها.

انت الان تتصفح خبر بعنوان «المعدنية» تطالب الحكومة بتسهيل «التوسعات» وتتهمها بعدم الشفافية بتسجيل المصانع الأجنبية ونحن فى بوابة أخبار مصر لا نتحمل أى مسؤولية تجاه هذا الخبر ويمكن الرجوع الى المصدر الاصلي للخبر من هنا المصرى اليوم

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق